به گزارش سلام لردگان به نقل از خبرگزاري فارس، نشريه فارين پاليسي، در گزارشي نوشت، نمايندگان کنگره آمريکا به شرکت‌هاي بين‌المللي نفت که به دنبال سرمايه‌گذاري در ايران هستند هشدار دادند که در صورتي که زودتر از موعد حرکتي انجام دهند، مجازات‌هاي مالي انتظار آنها را مي‌کشد.
اين گزارش در ادامه مي‌نويسد، جوهر توافق موقتي قدرت‌هاي جهاني با ايران براي کاهش تحريم‌ها در عوضِ کند کردن برنامه هسته‌اي اين کشور، هنوز خشک نشده است.
تحريم‌هاي اوليه بر تجارت نفت ايران هنوز به قوت خود باقي است، اما اين نکات غول‌هاي بزرگ نفتي نظير «رويال داچ شل»، شرکت ايتاليايي «اني» و شرکت اتريشي نفت و گاز «اُ ام وي» را از تلاش براي بررسي احتمال ازسرگيري فعاليتشان در ايران منصرف نکرده است و اين اقدامات خشم نمايندگان هر دو حزب جمهوري‌خواه و دموکرات را برانگيخته است.
مايکل مک کائول رئيس کميته امنيت داخلي مجلس نمايندگان آمريکا در اين‌باره گفت: «شرکت‌هايي که گزينه‌هاي از سرگيري روابط تجاري با ايران را بررسي مي‌کنند، خيلي که خوشبين باشيم، دارند، بي‌موقع عمل مي‌کنند.»
شرکت‌هاي نفتي اروپايي هفته گذشته در حاشيه نشست اوپک در وين با مقامات ايراني ملاقات کرده‌اند و در مورد فرصت‌هاي تجاري که در صورت برداشته شدن تحريم‌ها مي‌تواند گشوده شود، به بحث و تبادل نظر پرداختند. توافق موقتي ميان ايران و غرب، دو هفته پيش در ژنو، اميدها در صنعت نفت براي بازگشت نفت ايران به بازارها را افزايش داد.
بر اساس اين گزارش، اين نشست‌ها و ملاقات‌ها در زماني صورت مي‌گيرد که براي سياست‌گذاران در واشنگتن زمان حساسي است.
سياست‌گذاراني که هنوز در مورد اين توافق محتاط هستند و احتمال تصويب محدوديت‌هاي بيشتر بر تجارت با ايران را سبک و سنگين مي‌کنند.
روز جمعه، دموکرات‌هاي ارشد سنا خواستار توضيح معمول دولت اوباما از نتايج تصويب تحريم‌هاي اضافي شد و کميته بانکداري سنا جلسه استماعي در مورد اين توافق موقتي در هفته جاري برگزار خواهد کرد.
سناتور مارک کريک گفت: «دقيقا به همين دليل است که سنا بايد سريعا براي تصويب قانون تحريم‌هاي جديد درصورت نقض توافق موقتي از سوي ايران اقدام کند و مانع مذاکرات بي پايان شود.»
وي افزود: «شرکت‌هاي خارجي بايد بدانند که اگر اين روند به پايان دادن به برنامه هسته‌اي ايران منجر نشود، تحريم‌هايي شديدتر از هر زماني به دنبال خواهد داشت.»
به نوشته وال‌استريت ژورنال، شرکت‌هاي شل، اني و اُ ام وي همگي با وزير نفت ايران هفته گذشته در وين ديدار کرده‌اند.
پائولو اسکاروني مدير ارشد اجرايي شرکت اني به فايننشال تايمز گفت: «ما در مورد پروژه‌هاي خاصي بحث کرديم که سال‌ها پيش از اعمال تحريم‌ها به دنبال آنها بوديم.»
وي اضافه کرد که در مدت 6 ماه آينده که ايران و غرب براي نهايي کردن توافق مذاکره مي‌کنند و تحريم‌ها به زودي برداشته خواهند شد، وي به دنبال فرصت‌هايي خواهد بود.
سوزان مالوني يک مقام پيشين وزارت خارجه آمريکا گفت: «ديدن اين رفتار از شرکت‌هايي مانند اني و توتال که تجربه‌هايي در ايران داشته‌اند، تعجب‌آور نيست.»
درحالي‌که شرکت‌هاي آمريکايي از داشتن روابط تجاري با ايران بازداشته شده‌اند، شرکت‌هاي اروپايي اخيرا و پس از تشديد تحريم‌ها عليه ايران مجبور به ترک ايران شده‌اند. شرکت «اني» هنوز در ايران پايگاه دارد که فعاليت‌هاي محدودي با دريافت معافيت از آمريکا و اتحاديه اروپا انجام مي‌دهد.
بر اساس اسناد منتشر شده در ويکي ليکس، شرکت اني سابقه برانگيختن خشم آمريکا به علت داشتن روابط تجاري با ايران را دارد. در اوايل سال 2012، کميته امور خارجه مجلس نمايندگان آمريکا به اين شرکت هشدار داده است که روابط تجاري آن با ايران مي‌تواند سرمايه‌گذاري آمريکا در اين شرکت را به خطر بيندازد.
سخنگوي کميته امور خارجي مجلس نمايندگان آمريکا گفت: «نکته‌اي که کنگره در آن توافق دارد اين است که هر شرکت بين‌المللي که به دنبال ورود به بازار نفت ايران در 6 ماه آينده باشد، به شدت مورد مجازات قرار مي‌گيرد.»
وي افزود: «تلاش براي ورود مجدد به بازار ايران براي هر شرکت بين‌المللي انرژي بسيار بي‌موقع است.»